ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في سنغافورة، أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشكل "مطلبًا سياسيًا وليس مجرد واجب أخلاقي"، مشددًا على ضرورة تحقيق مجموعة من الشروط قبل القيام بذلك، وذلك قبيل مشاركته في مؤتمر دولي سيعقد في 18 يونيو في الأمم المتحدة لمناقشة القضية الفلسطينية.

وطالب ماكرون، في حديثه، الأوروبيين بـ"تشديد الموقف الجماعي" تجاه إسرائيل إذا لم تقدم تل أبيب ردًا مرضيًا ومتوافقًا مع الأوضاع الإنسانية الحرجة في قطاع غزة خلال الساعات والأيام المقبلة، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مطالب بـ"تطبيق تنظيماته" بما يشمل "وضع حد للآليات التي تفترض احترام حقوق الإنسان"، وهي الآليات التي وصفها بأنها غير مطبقة حاليًا، مع الدعوة إلى فرض عقوبات على إسرائيل. 

وأشار الرئيس الفرنسي، بشكل خاص إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تدرسها الدول الأعضاء الـ27.

الاعتراف بدولة فلسطينية

حدّد ماكرون الشروط التي يجب تحقيقها من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية، موضحًا أن ذلك لا يعني اعترافًا فوريًا، لكنه يؤكد أن هذه الشروط تمثل معايير سياسية أساسية. 

وشملت هذه الشروط إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل، والذي أدى إلى اندلاع الحرب الأخيرة في القطاع الفلسطيني.

بالإضافة إلى نزع سلاح حركة حماس وعدم مشاركتها في الحكم في الدولة الفلسطينية المزمعة، واعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل وبحقها في العيش بأمان، وإقامة بنية أمنية متينة ومستقرة في المنطقة ككل.

وأشار ماكرون إلى أن هذه النقاط ستكون محور النقاش خلال المؤتمر الدولي الذي تشترك فرنسا والسعودية في رئاسته، والمقرر انعقاده في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بين 17 و30 يونيو المقبل.

تفاؤل مشروط بالتهدئة

أعرب ماكرون عن أمله في أن تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن مواقفها الصلبة وأن تقدم "استجابة إنسانية أخيرًا"، رغم تحذيره من ضرورة تشديد الموقف الأوروبي، مؤكدًا أهمية التوصل إلى حل سياسي يعزز الاستقرار في المنطقة ويضمن حقوق الطرفين.

تأتي تصريحات ماكرون في وقت يشهد فيه الملف الفلسطيني الإسرائيلي توترات كبيرة، خصوصًا بعد الصراع الأخير في قطاع غزة، وتزداد الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى تسوية تضمن حق الفلسطينيين في دولة مستقلة مع ضمان أمن إسرائيل، وسط خلافات دولية بشأن أفضل السبل لتحقيق ذلك.